جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه‌گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم‌گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینۀ سازمان‌های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان‌های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان‌های اداری، نمی‌توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می‌توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسۀ عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل مادۀ (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیۀ سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود» می‌توان شوراهای اسلامی را در زمرۀ این‌گونه مؤسسات قلمداد کرد.
منابع مشابه
جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده شوراها مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به حساب می آیند، با این حال با توجه به این که پس از انقلاب اسلامی قوانین مختلفی در خصوص شوراها به تصویب رسیده است، اما همچنان جایگاه مصوبات این نهاد چندان مشخص نگشته و حتی شورای نگهبان، شوراهای اسلامی کشور را تنها دارای صلاحیت نظارتی می داند و هیچ نوع صلاحیت وضع مصوبه خارج از وظایف نظارتی را در صلاحیت شوراها مطابق با...
15 صفحه اولبررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
در بخش اول مبانی نظری شوراها را با توجه به قوانین اساسی و عادی و دیگر مقررات مربوط به شوراها مورد بررسی قرار خواهیم داد که در این زمینه فصل اول این بخش را به کلیات شوراها شامل مفاهیم شورا، فلسفه شورا و انواع آن اختصاص خواهیم داد و در فصل دوم نخست جایگاه شوراها را در ساختار اداری و حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده، پس از آن سعی خواهیم کرد رابطه حقوق شهروندان و شوراها را تبیین نماییم و در فصل سوم...
15 صفحه اولتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
متن کاملکارکرد اجرائی نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 5
صفحات 41- 60
تاریخ انتشار 2013-12
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023